الحزب الليبرالي – السودان

الاكتفاء بلجان المقاومة خطأ
ابتعدوا عن السخط؛ واقتحموا الساحة السياسية

إن ثورة ديسمبر المجيدة لم تكن مجرد إنتفاضة ضد سلطةٍ دكتاتوريةٍ لإسقاطها من سدة الحكم، بل لابد من تعريف الثورة بالمعنى الذي يعكس المضمون الحقيقي؛ على أنه فعل تراكمي يستمر بتتابع الأحداث؛ في إنقلاب على جملة من المفاهيم والمضامين والتفاصيل التي قد تكون ملموسة على أرض الواقع ومنها ما هو معنوي في وعي الناس.
ولأن المنعرج الذي وصلت له هذه الدولة؛ يُعتبر إحدى المحكات الأكثر صعوبة من جميع النواحي، فمن الطبيعي أن تكون هذه الثورة مختلفة عن الثورات السابقة التي كُتِبت في تاريخ السودان الحديث.
إذ أنها منذ اندلاعها في ديسمبر 2018؛ وحتى الآن، فتحت كل الأبواب لإجراء جُملة من المراجعات في كافة المستويات، الأمر الذي يحتم أن يكون التغيير في هذه المرة على نطاقٍ واسع إقتصادياً واجتماعياً ما يعني أنه سيلقي بظلاله على المستوى السياسي.
فالمعلوم أن الساحة السياسية مليئة بالمعضلات والمشاكل المعقدة التي تحضر فيها العديد من التشابكات الإجتماعية التي ألقت بظلالها على نظام الحكم في السودان وأدت به إلى جملة من المشاكل؛ لم ترث منها هذه الدولة سوى التراجع منذ الإستقلال وحتى الآن.
وهذا الأمر يحتم إستمرارية الثورة. ليس بشكلها الأول الذي أخذ طابع الإنتفاضة ضد النظام الدكتاتوري، ولكن بجملة من الأشكال التي تؤثر بالضرورة على الوعي العام التي لابد من أن تستوعب تحديات هذه المرحلة من باب المسؤولية تجاه التغيير.
وفي هذه النقطة تحديداً لابد من أن تكون الشريحة المعنية بهذا الأمر هي الشريحة التي كانت فاعلة وبقوة في الإنتفاضة ضد النظام البائد. فهذه الشريحة لها مزاياها وتمظهراتها المختلفة عن الأجيال السابقة التي ثارت ضد الدكتاتوريات السابقة. ولفهم هذا الجيل؛ كان لابد من العودة قليلاً إلى الوراء؛ تحديداً في آخر ثلاثين عاماً؛ وهي الفترة التي حكم فيها نظام عمر البشير البائد.
وقتما قامت الحركة الإسلامية بالإنقلاب العسكري بقيادة عمر البشير، كانت لهذه الدولة مشاكلها المتمثلة في التعقيدات الإجتماعية نتائج الشتات الجغرافي بين الإثنيات وتفاوت الإمتيازات الإجتماعية الأمر الذي أثر سلباً على الوعي العام لدى هذا الشعب؛ رغم أنه قام بانتفاضتين أسقطتا دكتاتورية إبراهيم عبود ودكتاتورية جعفر نميري.
لكن الحال كان أفضل مقارنةً بما حدث في عهد النظام البائد، فإلى حدٍ ما كان الإرث النضالي والمعرفة التي تمتلكها شريحة طلاب الجامعات والخريجين والمهنيين كافياً لحضور المقاومة في وجه النظام في تسعينيات القرن الماضي، العقد الأول الذي كان فيه النظام البشير أشد بطشاً ووحشية في القمع.
لم يكن ما فعله النظام البائد في حق شباب ذلك العقد من الزمان كافياً لتثبيت أركانه على سدة الحكم، فلقد كان النظام البائد يعمل بجد على زيادة تشويه الوعي العام بوسائل الإعلام التقليدية، عندما أقام عزلاً على الشعب مع سبق الإصرار والترصد، لتغبيش الوعي العام بعقيدة فاسدة؛ تاجر فيها بالدين الإسلامي، على غرار ذلك التسويق لحرب الجنوب على أنه جهاد في سبيل الله.
وأكثر من ذلك؛ ومع ممارساته القمعية المتمثلة في البطش والتنكيل على المعارضين للنظام في بيوت الأشباح؛ وخطفه للشباب اليافع والإلقاء به في محرقة حرب الجنوب، والبطش بالشباب في معسكرات الجيش، دمّرت سلطة النظام البائد السلم التعليمي تدميراً جعل من الجيل اليافع الذي تفتح للدنيا في عهدهم خانعاً وخاضعاً له بالكامل.
فنظام الثمانية أعوام في مرحلة الأساس؛ لم يكن إلا بقصد غرز عقيدة الخنوع في الجيل نفسه، بوضع التلاميذ بفارق شاسع داخل ساحة مدرسية واحدة. وكل من مر بهذه المرحلة في العهد البائد يتذكر كيف كانت ممارسات البطش حاضرة في تلك الساحة من التلاميذ الأكبر سناً تجاه من هم أصغر سناً.
برع نظام العهد البائد في كيفية عزل هذا الجيل عن كل أدوات الوعي والنضج المطلوب لفهم متطلبات الحياة كما يجب، وتلك المتطلبات التي تجعل الفرد على وعي كامل بتأثيره على الدولة وتأثّره بها، ومع القمع الذي مورس في حق الأجيال السابقة لجيل “الأساس” تم قطع رابط الوصل بين الأجيال السابقة واللاحقة والتي كانت من المفترض أن يتم بينهم تداول الإرث المعرفي الكافي المناهضة تلك الدكتاتورية.
وبجملة هذه الممارسات والسياسات التي انتهجها النظام الدكتاتوري السابق، تم تفريغ الجامعات السودانية من الأجيال السابقة قبل صعود النظام البائد، ودخول الأجيال الخانعة التي تربت في كنف السلطة الدكتاتورية منذ مرحلة الأساس.
ولقد كان النظام البائد محظوظاً للغاية في العقد الثاني من عمره على رأس السلطة. فوقتما دخل جيل الأساس الجامعات السودانية خانعاً، شهدت الدولة بداية الإستقرار من حرب الجنوب وتقرر فتح ملف السلام، وهو الملف الذي جعل الدولة في حالة الإستقرار في العقد الثاني من عمر النظام البائد.
وفي ذلك الوقت، إكتملت أركان التمكين للنظام البائد، ليس على مستوى المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة فحسب، بل حتى على مستوى الجامعات السودانية، باستلامها لكل أركان الجامعات بالاتحادات وبوحداتها الأمنية والجهادية، في الوقت الذي سوّقت فيه بامتياز للجيل الخانع لفكرة سوء الساحة السياسية وممارساتها وأنها الخيار الأفضل بين كل الأحزاب.
وبذلك تم عزل جيل الأساس عن الوعي السياسي الذي كان من المفترض أن يكون حاضراً للسواد الأعظم من هذا الجيل، على الأقل لفهم الدولة وليفهم كل كادر بشري دوره في هذه الدولة مع سير الأحداث على كافة المستويات داخلياً وخارجياً.
ولكن؛ ما الذي كان وبالاً على النظام البائد وأدى لسقوطه في نهاية الأمر؟
يمكن القول بأن حتمية التطور كانت هي الوبال على النظام البائد. فاقتحام التكنولوجيا ودخول عالم الإتصالات المتطور الذي جعل العالم قرية صغيرة، أخرج الوعي العام من صندوق الإعلام التقليدي الذي كان يتحكم فيه النظام البائد؛ إلى الساحة المفتوحة وهي ساحة التكنولوجيا؛ والتي تطورت بفعل مواقع التواصل الإجتماعي.
لكن ثمة عوامل أخرى أدت إلى حدوث التراكم الذي صنع ثورة ديسمبر المجيدة.
أولها:
التغيير الذي طرأ على المستوى السكاني، أثر بطريقة مباشرة بفعل زيادة الكثافة السكانية، إلى حضور جُل المكونيات الإثنية إلى العاصمة بسبب ظروف الحروب وتدني مستوى الخدمات والبنى التحتية في معظم ولايات السودان.
ثانيها:
وامتداداً للتغيير السكاني، مارس النظام شكلاً من أشكال التجارة في التعليم العالي عندما قام بزيادة كبيرة للغاية على مستوى المقاعد في العديد من الجامعات فاستقبلت كمّاً مهولاً من الطلاب من مختلف المكونات الإثنية الحاضرة في العاصمة.
وبذلك أصبحت الجامعات السودانية هي بمثابة حاضنة كبرى إحتوت بداخلها انفتاح مختلف هذه المكونات على بعضها البعض، الأمر الذي أدت شيئاً فشيئاً لخلق وعي خاص ومختلف للجيل الذي تربى في كنف النظام البائد.
ثالثها:
خلق الحواضن البديلة لفترة ما بعد الجامعات، ألا وهي حواضن الأعمال التطوعية التي شهدت إقبال كبير لنفس الجيل، والذي وجد فراغاً كبيراً نتيجة لضيق الفرص في سوق العمل الذي احتكره النظام البائد لتنظيمه الإسلامي على أساس الولاء وليس الكفاءة.
هذه الحواضن البديلة هي الأخرى ساهمت في زيادة وتيرة الوعي العام بمتطلبات تلك المرحلة، متمثلة في زيادة الدافع للانتفاض في وجه النظام البائد.
هذه العوامل؛ وعلى مدى العقد الأخير من عمر النظام البائد، ساهمت في زيادة تراكم الوعي الذي ساهم في إسقاط النظام البائد. ظهرت دوافع إسقاط النظام لأول مرة في عام 2011؛ وإن كانت المحاولة خجولة، إلا أنها ساهمت في زيادة وتيرة الحراكات في 2012 و2013 و2016 وبداية 2018 ومن ثم ديسمبر 2018 الذي كان هو الحراك الأكبر والأقوى في وجه النظام البائد.
كل هذه التفاصيل تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الوعي العام للشريحة التي نالت تعليمها في عهد النظام البائد؛ ساهم في إسقاط البشير وزبانيته. وهو وعي يمكن له إستيعاب تحدياً هذه المرحلة والتحديات القادمة ومسار المستقبل.
إذ أن القضية الإجتماعية التي كانت هي الهاجس الأكبر؛ تجسدت رؤاها الجديدة عندما ضجت شوارع الخرطوم في وجه النظام البائد بهتافات على شاكلة “يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور”، وهو الهتاف الذي بيّن مدى إستيعاب الجيل الثائر لمشكلة دارفور، وبذلك يمكن لهذا الجيل فهم المشاكل الإجتماعية برمتها والتي ألقت بظلالها على الساحة السياسية، وبالتالي يمكن له فهم متطلبات المرحلة الجديدة؛ والمتمثلة في الحلول الجذرية لمشاكل السودان القديم.
لكن؛ ولتكتمل الرؤيا لهذا الجيل الثائر في وجه النظام البائد، فلابد له نزع صورته السابقة عن الساحة السياسية والتي التي تشكلت في عهد النظام البائد. ونزع الصورة السابقة عن الساحة السياسية بمعنى الإبتعاد عن الرفض والسخط تجاه الإحزاب السياسية السودانية، والإنخراط في المعرفة التي تمكّنه من فهم الساحة السياسية السودانية ومشاكلها المعقدة، وتبني تلك الرؤى الجديدة التي تستوعب التغيير الذي طرأ والتي من شأنها أن تعالج المشاكل الإجتماعية وتخلق أنظمة جديدة تضع جميع المكونات الإجتماعي في بوتقة واحدة تحمل في داخلها عقداً إجتماعاً جديداً ينتهي فيه مشاكل الصراعات الإجتماعية على كافة المستويات؛ حتى في الساحة السياسية نفسها.
كل ذلك يعني ضرورة أن يستوعب الشباب الحالي بضرورة إنخراطهم في الساحة السياسية بكل قوة، وضرورة تبني الرؤي المتقدمة التي من شأنها أن تخلق السودان الجديد الذي يحلم به الجميع في كل أطراف السودان من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، فالجلوس بعيداً والسخط تجاه الأحزاب السياسية فقط ليس بالحل المُجدي.
كما أن الإكتفاء بدور اللجان الخدمية سيكرس طاقات الشباب في الحصر فقط على الخدمات بشكل تنفيذي، دونما أي وعي لما يحدث في الساحة السياسية السودانية. وزيادة كتلة الوعي الشبابي على المستوى السياسي هو الأمر الأكثر أهمية في ظل الظرف الراهن، لأن الجميع يعلم أن الثورة لابد لها أن تستمر لخلق التغيير على الساحة السياسية نفسها.





عماد الدين ميرغني عضو المكتب الاعلامي للحزب الليبرالي

الشباب والساحة السياسية
ما الذي يلزم الساحة الجديدة؟

في المقال السابق الذي كان بعنوان “الإكتفاء بلجان المقاومة خطأ؛ إبتعدوا عن السخط واقتحمو الساحة السياسية” كان الاستعراض للأسباب التي عزلت الشباب عن الساحة السياسية وسبّب في تغييبهم عن الوعي السياسي، الأمر الذي كان أحد أسباب طول عمر النظام السابق.
وفي مواصلة لما كُتِب في سطور المقال السباق؛ لابد من تسليط المزيد من الأضواء على طبيعة الثورة السياسية التي لابد أن يخوضها الشباب في مواصلة لثورة التغيير التي لابد أن تطرأ على كافة المستويات في المنعرج التاريخي الحالي للدولة.
المقال السابق إستعرض التغيير الذي طرأ على المستوى السكاني، ومع التجارة التي مارستها حكومة النظام البائد على مستوى التعليم العالي؛ باستيعاب كم كبير من الطلاب في الجامعات السودانية، تمظهرت فيها تشكيلة جديدة للنسيج الإجتماعي، وبذلك أصبحت الجامعات السودانية حواضن إجتماعية لجيل الشباب الحالي.
ثم بعد ذلك تم تشكيل تلك الحواضن الإجتماعية لهذا الجيل في المرحلة البعد الجامعية، وهي نموذج مجموعات العمل التطوعي. وكانت هذه من الأسباب القوية التي ساهمت في نجاح الإنتفاضة ضد النظام البائد، باتساع رقعة الشباب التي كانت هي الشريحة الفاعلة في هذه الإنتفاضة.
الشاهد الآخر الذي يثبت هذا الأمر تحديداً؛ هو إعتصام القيادة العامة الذي استمر لشهرين، بالشكل المتماسك الذي خلق انسجاماً كبيراً بين كافة المجموعات الفاعلة داخل الإعتصام، بالإضافة للقاعدة العريضة من الشباب التي كانت حاضرة في هذا الحدث التاريخي.
إن أول اعتبار يجب تسليط الضوء عليه في هذا الأمر تحديداً؛ هو النسيج الإجتماعي لهذه الشريحة. هذا النسيج واضح عليه طابع النسيج الجديد الخارج والمتمرد على النسيج القديم للسودان المتمثل في تفكك الإثنيات المتباعدة فيما بينها.
هذا التمظهر الجديد بدأ منذ سنوات طويلة. والشاهد على هذا الأمر تحدث عنه المفكر الراحل محمد أبو القاسم حاج حمد في طرحه الذي قدمه في ندوة أبوظبي الشهيرة في عام 2004، وكان مؤمناً بجيل الشباب في الجامعات السودانية، لأنه كان يرى التشكيل الإجتماعي الجديد.
ومن مقولاته المهمة التي أدلى بها في تلك الندوة: “إن عملية إعادة الطرح بطريقة وطنية ديمقراطية تعتمد على الجيل الثالث” وكان يقصد جيل الشباب، والذي أكّد عليه فيما بعد “في يوم 10 مارس خرجت مظاهرات تطالب بوقف الضرب في دارفور. وأنا خرجت في تلك المظاهرات لأشاهد هذه المطالبة؛ هل يقوم بها أبناء الفور والمساليت والزغاوة أم كل أبناء الجماعات، فوجدت أن هذه المظاهرات خرج بها أبناء الجامعات بما فيهم أبناء الفور والمساليت والزغاوة، فعرفت أن هذا الجيل هو المطلوب”.
ورغم أن مقولته هذه كانت قبل 15 عاماً من قيام ثورة ديسمبر المجيدة، إلا أن المفكر الراحل وضع تلك المعادلة بقراءته العبقرية لحاضر السودان ومستقبله؛ وذلك بعد مجهود جبار قام به في تحليله لتاريخ السودان، في أبرز مؤلفاته والتي كانت بعنوان “السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل”.
وما ينقص هذه المعادلة والذي سيظهر عاجلاً أم آجلاً كحتمية للصراع الحالي لتكملة الفترة الإنتقالية والمواصلة في درب الدولة الديمقراطية؛ هو اقتحام الشباب للساحة السياسية؛ سواء عبر الأجسام السياسية؛ أو عبر الضغط الجماهيري ولكن بوعي متراكم وبمستوى عالي قادر على فهم الساحة السياسية بتراكماته المعرفية وأدواته التحليلية.
والمهم في هذه المرحلة هو وجود الطرح السياسي الذي لابد أن ينال الإلتفاف الواسع لهذه الشريحة. هذا الطرح لابد له أن يستوعب الشباب وقضاياه؛ وبالنسيج الإجتماعي الجديد، والذي لابد أن يكون هو النسيج الكامل لهذه الدولة للوصول إلى مرحلة دولة السودان الجديد.
إن أهم الملامح التي لابد تسليط الضوء عليها هي ملامح الحرية بشكلها الحقيقي. صحيح أن تركات النظام البائد ما زالت حاضرة، إلا أن المجريات تشير إلى أن التغيير يطرأ على الكثير من المفاهيم التي تصب في مصلحة الحرية.
فالكتلة التي تستوعب الحرية بمعناها الحقيقي تسير في تزايد سريع بالشكل النوعي المطلوب. هذا السير خطع لظروف سير التطور التي وصلت إليه الدولة الحالية، وهو المعطى الأكثر أهمية الذي لابد من تسليط الضوء عليه في هذه المرحلة.
هذا المعطى من المعادلة هو التكنولوجيا؛ وثورة المعلوماتية المتمثلة في وجود ما تُسمى ب”مواقع التواصل الإجتماعي” والتي كان يسخر منها منسوبي النظام البائد، مثل الدكتاتور عمر البشير نفسه الذي كان يقول أن الحكومة لن تسقطها الواتساب والفيسبوك، فكانت الحقيقي المُرّة أن أقوى أسباب سقوطه هو الواتساب والفيسبوك الذي كان يسخر منه.
ولعل تعطيل مواقع التواصل الإجتماعي من قِبل “الهيئة القومية للإتصالات” أثبت مدى قوة تأثير التكنولوجيا على الشارع السوداني؛ الذي تزايد وعيه بشكل كبير في خدمة الثورة، بسرعة تناقل الأخبار والمعلومات وتحليلاتها.
وما زالت التكنولوجيا تلعب دورها الكبير وتساهم في التأثير على الوعي العام، وستحتم على الغالبية العظمى القبول بالحرية بشكلها الذي سيخلق سلاماً وتعايش بين الجميع عاجلاً أم آجلاً.
ورجوعاً إلى الطرح السياسي المطلوب، فإنه لابد له أن يستوعب هذه المتغيرات بشكلها الحالي ويحفز على مواصلة سير التطور على كافة المستويات. وقد أثبت الزمن أن جميع الأطروحات السياسية للأحزاب التقليدية ما عادت تسمن ولا تُغني من جوع.
فأطروحات الأحزاب السياسية التقليدية في السودان؛ لم تخدم سوى شرائح ضيقة جداً؛ لم تساهم سوى في احتكار الإمتيازات المادية، وتبعاً لذلك باتت الساحة السياسية ساحة صراع أقطاب لم يكن ضحيتها سوى هذا الشعب.
فتلك الأطروحات إما مبنية على الطائفية أو على العقائد السياسية (إسلامي- يساري) وهي بذلك لم تخلق سوى شرائح ضيقة جداً آمنت بها، ومن كفر بها حُوكِم بالإقصاء بقصد أو بغير قصد، وهو ما عانى منه السوداني طيلة 64 عاماً؛ من الإستقلال وحتى الآن.
ولا ينكر أحد أن التفكير في المصالح والإستفادة يطرق الكل، لكن رقعة المصالح والمُستهدفين فيها هو الفارق بين كل حزب سياسي وآخر. هذا ما جعل الجيل الشباب الحالي ساخطاً وناقماً على الأحزاب السياسية السودانية، وهذا ما يُحتِّم وجود ذلك الحزب الذي يبني مصالحه مع الشعب بشكل مباشر، لا مع اللوبيهات الضيقة والمجتمعات التي في الغالب تأخذ طابع الترابط الإجتماعي المبني على المعرفة الضيقة وعلاقة النسب كما هو الحال في غالبية الأحزاب التقليدية.
هذا يعني وجوب قيام الأحزاب التي تتبنى البرامج أكثر من العقائدية والطائفية، وتتبنى قضايا الحرية بالمضمون الذي يحمي الفرد في المقام الأول والمجتمع بشكل أشمل، فهذا ما يتطلع إليه الشباب السوداني.
وما يتبقى في هذه المعادلة؛ هو إنتفاض الشباب تجاه المعرفة الحقيقية التي تُعزز ثورة التغيير للساحة السياسية، وبناء الأحزاب البرامجية المتبنية للتطور على حساب الأحزاب العقائدية والطائفية، وتغيير طبيعة الممارسة في الساحة السياسية من الصراع والإقصاء إلى التنافس البنّاء.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل الأحزاب البرامجية التي تسعى للحرية الحقيقية موجودة أم لا؟، أم على الشباب تشكيل أحزاب جديدة؟، سؤال ليس للإجابة هنا، وإنما إجابته لابد أن يصنعها الشباب أنفسهم لإنجاز ما تبقى من تغيير تبعاً لثورة ديسمبر المجيدة الذي هو بالتأكيد منعرج للسودان الجديد.



عماد الدين ميرغني
عضو المكتب الاعلامي للحزب الليبرالي

القارئ لتاريخ السودان الحديث يلاحظ ان الفترة الانتقالية ما بعد ثورة اكتوبر تميزت بالصراع بين القوى الحديثة ممثلةً في اليسار والنقابات من جهة والقوى التقليدية ممثلة ً في الحزبين الكبيرين من جهة أخرى ،فقد سقطت الديكتاتورية الأولى عملياً يوم 26 اكتوبر 1964 باعلان الفريق عبود حل المجلس الاعلى وبدأ المفاوضات مع ممثلي الثورة الذين كانوا من جبهة الهيئات (تحالف قوى نقابية من اساتذة جامعة الخرطوم والمحامين والاطباء) فيما يذكرنا بتجمع المهنيين ، تميزت تلك المفاوضات باصرار العسكريين علي بقاء الجنرال عبود رأساً للدولة وباستمراره في مهامه كقائد عام للقوات المسلحة (قارن هذا باصرار المجلس العسكري الانتقالي علي الرئاسة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن )
بعد 4 ايام من المفاوضات تم تكليف سر الختم الخليفة بتشكيل حكومة غلب عليها ممثلو جبهة الهيئات والمتعاطفون مع الحزب الشيوعي الامر الذي أدى الى عدم رضا الاحزاب التقليدية عنها فسقطت في فبراير 1965 واستبدلت بحكومة هيمن عليها حزبا الأمة والاتحادي مع جبهة الميثاق الاسلامي .
استمر عبود رأساً للدولة حتى قيامه بعزل الضباط الذين انحازوا للثورة الشعبية مستعملاً سلطاته كقائد عام مما نشر اشاعات عن نوايا انقلابية للعسكر ادت الى انفجار “ليلة المتاريس” التي ادت الى استكمال مدنية السلطة وتنحي كامل لعبود (قارن هذا مع مظاهرات مساندة شرفاء القوات المسلحة في ال 20 من فبراير 2020 التي دعت لها لجان المقاومة بالخرطوم ) .
حدث آخر يهمنا استعراضه ونحن نتأمل تاريخ ثورة اكتوبر هو ما عرف بأحداث الاحد الاسود حيث اندلعت مواجهات بين محتشديين جنوبيين والشرطة عندما كانوا في انتظار عودة “كليمن امبورو ” القيادي الجنوبي انذاك والوزير في الحكومة الانتقالية وقد خلفت تلك الاحداث حوالي 100 قتيل ‘ اضافة الى ذلك فقد فشل مؤتمر المائدة المستديرة في تلبية مطالب الجنوبيين وبالتالي ضاعت فرصة لتحقيق سلام بمخاطبة جذور مشكلة السودان في الجنوب .
من السرد التاريخي المختصر أعلاه من السهل ان نصل الى استنتاج مفاده ان الفترة الانتقالية ما بعد اكتوبر وان حققت سلطة مدنية انتقالية كاملة بمجلس سيادة مدني وحكومة مدنية الا انها اتسمت بصراع جبهة الهيئات والاحزاب كما انها اضاعت فرصة لتحقيق سلام في الجنوب فججاء الانتقال الديمقراطي منقوصاَ .
• بدأت نهاية الديكتاتورية الثانية يوم 26 مارس 1985 بمظاهرة من جامعة امدرمان الاسلامية وسرعان ما برز التجمع النقابي كتحالف للفئات المهنية على غرار جبهة الهيئات التي قادت ثورة اكتوبر فأعلن الاضراب العام والعصيان المدني الشامل في الرابع من ابريل وبعد يومين أطلت القوات المسلحة ببيان تلاه وزير الدفاع عبر الرحمن سوار الدهب معلناَ نهاية نظام مايو .
في اليوم التالي انخرط الجيش في مفاوضات مع قادة التنظيمات المهنية والعمالية اسفرت عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي وعن حكومة مدنية ايضاَ تمسك الجيش بسيطرته على وزارتي الداخلية والدفاع والابقاء على قوانين سبتمبر .
لقد تميزت هذه الفترة الانتقالية بسيطرة الحركة الاسلامية عن طريق دفعها باحد المتعاطفين معها ليكون رئيساَ للوزراء اضافة الى رئيس المجلس العسكري نفسه الذي اصبح فيما بعد رئيساَ لمنظمة الدعوة الاسلامية ( احدى واجهات الحركة ) ومديراَ لاحدى حملات المخلوع البشير الانتخابية .
بقيت مسألة قوانين الشريعة نقطة الخلاف الرئيسية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل جون قرنق (قارن هذا بسير المفاوضات مع الحركة الشعبية الان في منبر جوبا ) .
بدات مفاوضات في اثيوبيا بين الحركة الشعبية والتجمع الوطني لانقاذ البلاد مع ممثلين لحزب الامة ، قاطعت السلطة الانتقالية والجبهة الاسلامية والقومية والحزب الاتحادي هذه المفاوضات التي توجت باعلان كوكادام في 20 مارس 1986 الذي أمن على قيام مؤتمر دستوري وتشكيل حكومة جديدة بمشاركة الحركة الشعبية وذلك بعد رفع حالة الطوارئ و الغاء اتفاقيات الدفاع المشترك مع جيران السودان واعادة العمل بدستور 1956 .
فشل الاعلان بعد حملة شعواء قادتها ضده الجبهة الاسلامية القومية مع تنصل احزاب بارزة اخرى مما تم الاتفاق عليه وتواصلت الحرب في الجنوب بل ان الحركة الشعبية وصفت النظام الانتقالي بأنه امتداد لنظام المخلوع نميري وأنه ” مايو 2 ” .
وهكذا فشلت السلطة الانتقالية في تحقيق السلام في الجنوب ووقف الحرب ، كما انها لم تنجح في ازالة اكبر اثار نظام مايو الا وهي قوانين سبتمبر وتم ترحيل كثير من المشكلات الى الفترة الديمقراطية الثالثة لتولد حكومة تتسم بضعف في المشاركة الشعبية (تعذر وتأجل قيام الانتخابات في الكثير من دوائر الجنوب ) .
في الختام نخلص للاتي :
• تشكلت كلتا السلطتين الانتقاليتين ما بعد اكتوبر وابريل بعد مساومة مع جزء من النظام السابق وهم قادة القوات المسلحة ، وهو نفس ما حدث بعد ثورة ديسمبر مع ظهور عامل جديد وهو وجود قوات الدعم السريع
• تميزت كلتا الفترتين الانتقاليتين بالحرب الاعلامية بين ما يعرف “القوى الحديثة ” و” القوى التقليدية وهو ما نلمسه حتى في هذه الفترة والأمر الذي امتد حتى الفترات الديمقراطية فجاءت الديكتاتوريتان الثانية والثالثة بدعم الحزب الشيوعي والجبهة الاسلامية على التوالي
• الصراعات السياسية هي من طبيعة الديمقراطية التعددية طالما ان ذلك يتم باستخدام ادوات الحكم الديمقراطي نفسه .
• الفشل في الوصول الى السلام ادى الى ديمقراطيات هشة سرعان ما تسقط بفعل الجنرلات المدعومين بقوى سياسية
• شكلت مسألة الدين والدولة عاملاَ حاسما في تعثر الوصول الى السلام ما بعد ثورة ابريل وحتى خلال الديمقراطية الثالثة

المراجع
كتاب تاريخ السودان الحديث …روبرت او كولينز
مقال من ذاكرة التاريخ: جبهة الهيئات وحكومات 21 أكتوبر 1964 الانتقالية 1) .. بقلم: بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه
كيفَ ولماذا نجحَ الإسلاميون في إجهاضِ انتفاضةِ أبريل 1985؟ دُروسٌ لثورةِ ديسمبر 2018 .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
اعلان كواكادام من كتاب جنوب السودانية في المخيلة العربية منصور خالد

عمير محمد زين عضو المكتب الاعلامي للجزب الليبرالي
نقلاً عن موقع سودان مورنينغ

الإنتقالية تسير بخطى جيدة.. وحان دورنا لاختراق الساحة​

صرح عضو المكتب الإعلامي للحزب الليبرالي، المهندس عماد الدين ميرغني، حول الخطوات الأخيرة

التي تمت من قِبل الحكومة الإنتقالية، واصفا إياها ب”الخطى الجيدة”.
وأفاد:
من الجيد سماع الأخبار التي تفيد بحصول السودان على إعفاءات للديون الخارجية وحصوله على الدعم ومن ثم توقيع إتفاقية مبادئ أساسية مع الحركة الشعبية شمال – جناح عبد العزيز الحلو، وبذلك يمكننا القول أننا نسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الإستقرار بالبلاد.
وأضاف:
لقد حان دورنا لاختراق الساحه، ومشاركة الجماهير هموم هذا الوطن، إذن أن توجهنا يحتم علينا أن نحقق السلام بشكل فعلي، وذلك بالعمل سويا مع الجماهير في كل المشاريع التي تحقق المصلحة العامة، وهي الخطوة الأهم، وتتطلب منا الجهد الأكبر.

أعلنت لجنة أطباء الامتياز اضراباً عاما في عدد من المستشفيات ، شمل مستشفيات بالخرطوم ،مدني ، سنار وغيرها من المدن وذلك احتجاجاً على تأخير مرتباتهم لما يقارب السنة ( حوال 11 شهراً ) ، ان الحزب الليبرالي اذ يؤكد على حق الاضراب المشروع والحق البديهي الطبيعي في الاجر المدفوع ، وانطلاقاَ من الرفض التام لكل انوع العمل المجاني والالزامي ، يريد ان يعلن الاتي :

ضرورة التزام الحكومة ممثلةً بوزارتي الصحة والمالية بمرتبات الأطباء في موعدها او على أقل تقدير ، توضيح سبب التأخير بكل شفافية ووضوح ، وهذه من ابسط الحقوق الإنسانية ، آخذين بالاعتبار حقيقة أن مشكلات الحقل الصحي في السودان لا يمكن حلها دون معالجة معضلتي المرتبات والتدريب .

وفي هذا الاطار ندعو الى أن يكون هناك وصف وظيفي محدد يصدر عن وزارة الصحة الاتحادية يحدد بشكل تفصيلي واجبات طبيب الامتياز وحقوقه شاملاً ساعات عمل محددة في الأسبوع وان يتناسب الراتب المقدم مع عدد هذي الساعات .

ان الحزب الليبرالي اذ يساند مطالب الأطباء المشروعة ، يستغل هذه الفرصة في التذكير بضرورة الإسراع في تشكيل النقابة الديمقراطية المعبرة عنهم والمدافعة عن حقوقهم ، وذلك في وقت تحولت الاجسام التي تدعي تمثيل الأطباء الى رافعات لمشاريع سياسية معينة أغفلت القضايا النقابية الخدمية الحقيقية ..

وصف عضو المكتب الإعلامي للحزب الليبرالي المهندس عمادالدين ميرغني، تصريح أمجد فريد – مستشار رئيس الوزراء- بأنه تصريح فقير لقرار كارثي.
وقال في معرض حديثه:
إن تصريح السيد أمجد فريد يثبت أنه يفتقر لامتلاك المعلومات الخاصة بالمواطن السوداني، وهذا هو الناتج الطبيعي  لابتعاد الحكومة ومنتسبيها عن الشارع السوداني.
وأضاف ميرغني:
إن أبسط القرارات لابد أن تُتخَذ بُناءً على المعلومات، وإذا تم اتخاذ أي قرار في غياب المعلومات فإنه هذا القرار سيُعتبر كارثياً، وهذا الأمر هو من أبجديات الإدارة التي لابد أن يعلمها أمجد فريد ومن معه في مراكز اتخاذ القرارات.
وأتبع:
الواضح أن الحكومة حالياً عاجزة عن إجراء الحلول الإسعافية بشكل عملي وحقيقي، إذ لا فائدة من منح كل مواطن 5 دولار فقط بدعوى سد حوجاته ما لم يتم حل مشاكل الندرة التي تتم إختلاقها في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج في سبيل مواجهة العجز والتضخم، وهي مسائل تحتاج لتوافق عام وتظافر في الجهود لابد للمواطن أن يكون جزءً منها، فلا سبيل لتحييده وتخديره بوعود على شاكلة ال5 دولار.

الخرطوم : سودان مورنينغ
فتح عضو المكتب الإعلامي للحزب الليبرالي المهندس عماد الدين ميرغني النار على الحكومة الإنتقالية وعن ما سماهم بالمتصدرين للمشهد في إشارة إلى أحزاب الحرية والتغيير البارزة في الساحة حاليا.

وقال: ميرغني في تصريح صحفي”ما يحدث الآن يبين مشكلة المتصدرين للمشهد، وهو تعاملهم مع الفترة الإنتقالية كأنها غنيمة في وقت تشهد فيه الدولة إنهيارا كاملاً وتعيش فيه حالة اللادولة.

وأضاف” حذرنا من كل ما سيحدث بدءً بنقدنا لإعلان الحرية والتغيير ومروراً بمقترحات الفترة الإنتقالية نفسها وهياكلها والروشتة الإقتصادية وملف السلام وقضايا أخرى مهمة، لكن لم يستجِب أحد من المتصدرين للمشهد، والوثائق بتواريخها تشهد.

وأردف” لم نقل بضرورة التشارك في صناعة القرار على النطاق الأوسع من فراغ عندما اقترحنا تشكيل مجلس العموم للحرية ١والتغيير، لكن يبدو أن المتصدرين للمشهد خافوا على مصالحهم الضيقة ولم يكن لديهم بُعد نظر لما قد يحدث بعد عامين فقط، وهو ما حذرنا منه أيضا.”

وتابع “الآن ونحن نشاهد هذا الإنهيار، ما زلنا ننتظر رد الفعل من الحكومة الإنتقالية والمتصدرين للحرية والتغيير، هل سيفتحوا الباب للجميع للمشاركة في صنع القرار أم سيواصلون تعنتهم وصراعاتهم فيما بينهم.”

وحذر ميرغني من أن الوضع بهذه الطريقة سيؤدي إلى الإنهيار فوق رؤوسهم قبل الجميع، في إشارة إلى المتصدرين للمشهد على حد تعبيره.

وأشار عضو الحزب الليبرالي بشأن الراهن والمستقبل قائلاً :
“الطريق بات واضحاً، إما الإتجاه لتشكيل المجلس التشريعي فوراً أو الطوفان.

ولفت إلى انهم حتى الآن لم نفتح ملف المؤتمر الدستوري لوضع الدستور الدائم لهذه الدولة ولم نفتح ملف التجهيز للإنتخابات، ويبدو أن الجميع نسى أو تناسى هذه المسألة والجميع يطالب بدولة ديمقراطية. وعلى ما يبدو أن الديمقراطية لدى المحتكرين للمشهد لا تتعدى سوى كونها شعار على شفاههم فقط وهم يتصارعون على السلطة في الفترة الإنتقالية، وهو أمر مثير للضحك.”